الاثنين، 25 أغسطس 2008
الأحد، 20 يوليو 2008
ا
هل يحاكم الرئيس البشير دوليا؟ * | ||
د. العوا أصدر المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية، الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو، تقريرًا سيقدمه إلى الدائرة التمهيدية المختصة بالمحكمة الجنائية الدولية (وفقًا لنص المادة 58 من نظامها) بطلب القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير لمحاكمته بموجب النظام الأساسي للمحكمة الصادر في روما عام 1998. ويثير هذا الموقف من المدعي العام تساؤلات عديدة عن مدى جوازه من الناحية القانونية الدولية، وعن مدى صحته طبقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعن مدى تعبيره عن حقائق واقعية تشكل جرائم ضد الإنسانية تقتضي تدخلاً دوليا، وعن الآثار التي قد تترتب على تنفيذ طلب المدعي العام -إذا تم تنفيذه- بالنسبة لدول العالم بوجه عام، وبالنسبة للدول العربية بوجه خاص. وأحاول إيجاز ذلك كله في الملاحظات الآتية: ولاية المحكمة (1) المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب معاهدة دولية ملزمة للأطراف التي صدقت على الانضمام إليها دون غيرها، هذه المعاهدة هي المعروفة باسم نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وقد اعتمد هذا النظام في روما في 17/7/1998 أي منذ عشر سنوات كاملة. والدول التي صدقت على هذه المعاهدة بلغ عددها حتى 1/6/2008 (106) دول، منها 30 دولة إفريقية، و13 دولة آسيوية، و16 دولة أوروبية شرقية، و22 دولة من أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، و25 دولة من أوروبا الغربية وغيرها، ويدخل تحت تعبير (وغيرها) الوارد في البيان الرسمي للدول الأعضاء في نظام روما، دولتان عربيتان هما: الأردن وجيبوتي، ولم تصدق أي دولة عربية -سوى هاتين الدولتين- على نظام المحكمة. والمقرر في قواعد القانون الدولي -بغير خلاف- أن المعاهدات الدولية لا تسري إلا على الدول الأطراف فيها، وأنه لا يمكن إجبار دولة على الالتزام بأحكام معاهدة، أو الخضوع لها، دون أن تكون طرفًا فيها. ولم يخرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عن قاعدة اقتصار آثار المعاهدات على أطرافها؛ فقد نص في مادته الثانية على أن (جمعية الدول الأطراف) هي التي تعتمد اتفاق تنظيم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة، ونص في مادته الثالثة/ 2 على أن (جمعية الدول الأطراف) هي التي تعتمد اتفاق المقر الذي يبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة مع دولة المقر (هولندا). ونص في مادته الرابعة/2 على أن للمحكمة أن تمارس وظائفها ومسئوليتها على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي في إقليم أي دولة طرف، ونص في مادته الحادية عشرة/2 على أنه «إذا أصبحت أي دولة من الدول طرفًا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، فلا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة». وقد أكدت هذا المبدأ نصوص المواد (12) و(13) و(14) والمادة (34 في فقرتها رقم أ، ب، ج، وفقرتها رقم 6/أ وفقرتها رقم 8/أ، ب) والمادة (42/4) والمادة (48/1) والمادة (51/2) والمادة (52/3) والمادة (59/1)، وغيرها من النصوص التي تشير إلى (الدولة الطرف) أو إلى (الدول الأطراف). ونصوص النظام الأساسي للمحكمة عددها (128) مادة، ليس فيها مادة واحدة تخول المحكمة اختصاصًا على مكان أو شخص لا يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء في تلك المعاهدة الدولية المعروفة بـ«نظام روما 1998». ونتيجة ذلك –قانونًا- أن السودان وأراضيه وأبناءه من المسئولين الحكوميين أو السياسيين أو من غيرهم لا يمكن بحال من الأحوال أن تنطبق عليهم نصوص نظام المحكمة الجنائية الدولية؛ لسبب بسيط هو أن السودان ليس عضوًا في هذه الاتفاقية التي لا تسري نصوصها إلا على الدول الأعضاء فيها. معلومات مغلوطة (2) تنظم المادتان (53) و(54) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وظيفة المدعي العام المعين أمامها، وهما توجبان عليه -ضمن واجبات عديدة- أن يتأكد من أن المعلومات التي أتيحت له توفر أساسًا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها. ومن أن القضية مقبولة أو يمكن قبولها بموجب المادة (17)، وأن يوسع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسئولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي، وأن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء. وقراءة تقرير المدعي العام، الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو، تبين أنه لم يزر السودان، وطبعًا لم يزر دارفور، ولم يزر أي من معاونيه الذين ذكرهم النظام الأساسي للمحكمة السودان أو دارفور، فكيف يتسنى له أن يتأكد من المعلومات بحسب نص المادة (53)، وأن يوسع نطاق التحقيق طلبًا للحقيقة عملا بنص المادة (54) من النظام الأساسي للمحكمة؟! لقد اعتمد السيد أوكامبو على معلومات وصلته من معارضين سودانيين يقيمون في أوروبا -وربما في الولايات المتحدة- وعلى تقارير إعلامية، وسمى ذلك وثائق، وعدَّدها فجعلها سبعة آلاف وثيقة(!) وهي كلها لا توصف بأقل من أنها غير محايدة، وهي -بلا شك- قد وصفت الحال في دارفور بما أملاه هوى كاتبيها لا بحقيقة الحال؛ لأن الذي أورده المدعي العام في تقريره المأخوذ منها ليس صحيحًا جملة وتفصيلا. ودارفور ليست في المريخ، وليس الوصول إليها مستحيلا، والسودان تَعَاون مع كل من اهتم بموضوعها في إتاحة فرصة الوصول إليها واللقاء بالمسئولين السودانيين وزعماء المعارضة، وبأهل دارفور في محافظاتها الثلاث، والوقوف على حقائق الواقع بنفسه. ولم يقرر أحد من الأشخاص، ولا وفد رسمي من الوفود التي زارت دارفور في خضم الأحداث (2004 - 2006) صحة أي تهمة مما ردده السيد أوكامبو في تقريره. لقد زارت وفود من الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، واتحاد الأطباء العرب، وعشرات المنظمات الأخرى العربية والإسلامية والدولية، دارفور في أثناء سنوات 2004 و2005 و2006، وقبلها وبعدها. وكانت، ولا تزال فيها، معسكرات دائمة للبعثة الطبية العسكرية المصرية، وللهلال الأحمر السعودي، ولمنظمة الإغاثة الإسلامية، ولبضع وعشرين منظمة إغاثية أوروبية وأمريكية وغيرها، ولم يجد أحد أي دليل على صحة شيء من التهم التي يزعم المدعي العام أنها قائمة في حق حكومة السودان، أو في حق الرئيس البشير. وأصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانًا ضافيا في 7/9/2004 بعد زيارة وفد منه استمرت خمسة أيام للسودان ودارفور، ولم يبق فيها مسئول له شأن بقضية دارفور، أو معارض له قول فيها إلا وقابله وفد الاتحاد، بمن فيهم الدكتور حسن الترابي الذي كان رهن الإقامة الجبرية يومذاك. وانتهي الوفد -الذي كان مكونًا من العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد، والمستشار الشيخ فيصل مولوي، والأستاذ الدكتور علي القره داغي عضوي مجلس الأمناء، وكاتب هذه السطور أمينه العام- إلى أن الأخبار التي كان يتداولها الإعلام الغربي، وهي التي بنى عليها السيد أوكامبو تقريره عن التطهير العرقي والإبادة الجماعية والاغتصاب الجماعي، كلها لا أساس لها من الصحة، وأن الوضع في دارفور يرجع إلى جملة عوامل ليس من بينها -يقينا- رغبة الحكومة أو سعيها إلى (إبادة جماعية)، أو مساعدتها على ذلك لأي جماعة ضد أي جماعة عرقية في دارفور. بل لقد زار دارفور وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول، وناقش عددًا كبيرًا من قياداتها السياسية والتنفيذية ومن أبناء قبائلها، وعندما عاد إلى الخرطوم صرح للتلفزيون السوداني، وغيره من أجهزة الإعلام، بأنه لم يشهد أي دليل على التطهير العرقي في دارفور، ثم عند وصوله إلى باريس صرح في المطار بخلاف ذلك (!) ويبدو أن السيد أوكامبو استمع إلى التصريح الثاني، ولم يلفت نظره تناقضه مع التصريح الأول. وقد نشرتُ في مجلة «وجهات نظر» المصرية (عدد أكتوبر 2004)، في أعقاب عودتي من دارفور تفصيلا مطولا لحقائق الوضع هناك وأسبابه، واقتراحات السودانيين وغيرهم عن كيفية علاجه، وأثبت بشهادة قضاة، وأساتذة جامعات، وعلماء، ودعاة وممثلين لمختلف القبائل في دارفور أن الأمر فيها لا علاقة له من قريب أو بعيد بالجرائم التي يزعم تقرير المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية أن لديه أدلة على ارتكاب الرئيس السوداني إياها. وأشرتُ إلى اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلها الرئيس البشير طبقًا لقانون سوداني قديم (من زمن الإنجليز) برئاسة قاضي قضاة السودان السابق، العالم الجليل البروفيسور دفع اللّه الحاج يوسف، وقد ضمت أطباء وقضاة سابقين واختصاصيين نفسيين وخبراء في الشئون العسكرية والأمنية، وانتهت بعد عمل استمر نحو سنة كاملة إلى ذات النتائج التي انتهى إليها وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وتقرير هذه اللجنة منشور في أكثر من مائة صفحة، ومحاضر أعمالها المثبتة لكيفية إنجازها مهمتها تقع في عدة مئات من الصفحات، وقد قدم السودان تقرير هذه اللجنة، مع غيره من التقارير، إلى مجلس الأمن، فكانت كلها متاحة للمدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية. وهكذا، فإن المدعي العام الذي يطلب إلقاء القبض على الرئيس عمر حسن البشير لمحاكمته جنائيا، لم يقم بأداء واجباته التي يلزمه بها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقدم معلومات مغلوطة عارية من الصحة، وتجاهل تقارير الوفود المحايدة التي زارت مواقع الأحداث التي استنكف هو عن زيارتها! وتقرير من هذا النوع لا يصلح -قطعًا- دليلاً أمام أي محكمة تحترم نفسها لتوافق على إلقاء القبض على شخص متهم بجرائم ضد الإنسانية، هذا لو كانت المحكمة مختصة بمحاكمته أصلاً !. ولعله يهم القارئ أن يعرف أن هذا المدعي العام نفسه كان يدرس أحيانًا في جامعة هارفارد الأمريكية، أستاذًا زائرًا، وكانت شهرته بين طلابه أنه يتميز بعنف ظاهر، واندفاع لا يخفيه، وشدة في معاملة طلابه غير مألوفةّ، والممارسون لمهنة القانون يعرفون كيف تنعكس مثل هذه الصفات الشخصية على صاحبها عندما يكون في موقع الادعاء!. رأي مردود (3) إن الواجب على الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية أن تقضي بعدم قبول الطلب المقدم من المدعي العام؛ لتعلقه بدولة ليست عضوة في معاهدة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن أصواتا من الغرب، وبعض الأصوات في السودان نفسه، تقول: إن المدعي العام قدم تقريره إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة بناء على طلب من مجلس الأمن، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تحاكم الشخص المعني بناء على نص المادة (13/ب) من النظام الأساسي للمحكمة. وهذا النص يجيز للمحكمة أن تمارس اختصاصها «إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت»، والجرائم المشار إليها هي الجرائم المبينة في النظام الأساسي للمحكمة. ولكن هذا الرأي مردود، وغير سديد، فهو مردود لأن اختصاص المحكمة بجميع صوره يقتصر على الدول الأعضاء في معاهدة نظامها الأساسي، ونصوص هذا النظام، كنصوص أي معاهدة دولية أو قانون أو عقد، يجب أن تفسر متكاملة متجانسة يأخذ بعضها بعَضُدِ بعض، ولا يجوز أن يفسر كل نص منها "مبتورا من سياقه، مقطوعا عن سباقه ولحاقه"، بحيث تتضارب الأحكام، وتتنافر النتائج على نحو يأباه المنطق القانوني السليم. وهو غير سديد؛ لأن اختصاص مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويجوز له بموجب المادة (42) وما بعدها من الميثاق أن يتخذ تدابير عسكرية بما فيها استخدام القوة «لحفظ السلم والأمن الدولي، أو إعادته إلى نصابه». وليس في هذا الفصل، لا في ميثاق الأمم المتحدة، ولا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يخول مجلس الأمن، ولا المدعي العام، إلزام دولة مستقلة ذات سيادة بأحكام وإجراءات تقررها معاهدة ليست هذه الدولة طرفًا فيها. وعلى أساس هذا المنطق المسلّم في النظم القانونية كلها، يكون اختصاص مجلس الأمن بموجب المادة (13/ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مقصورًا على حالات وقوع الجرائم المشار إليها في نص تلك المادة في دولة، أو من دولة، عضو في اتفاقية النظام الأساسي للمحكمة. وطلب مجلس الأمن الذي يوجهه إلى المدعي العام في شأن غير الدول الأطراف في ذلك النظام الأساسي لا قيمة له قانونا، ولو كان هذا المدعي العام يمارس عمله بالاستقلال المنصوص عليه في المادة (42/1) من النظام الأساسي لرد هذا الطلب إلى مجلس الأمن؛ لعدم تعلقه بدولة من الدول الأطراف في نظام المحكمة. وهكذا يتبين أن المادة (13/ب) من نظام المحكمة لا توفر سندا قانونيا مقبولا لما قام به المدعي العام، كما لا يمكن أن توفر هذه المادة أي سند لقرار تصدره الدائرة التمهيدية بالمحكمة للقبض على الرئيس عمر البشير. حصانة البشير (4) يبقي أن نشير -في هذه الملاحظات العاجلة- إلى أن عمر حسن البشير رئيس دولة وهو -وفق العرف المستقر في القانون الدولي- يتمتع بحصانة قضائية وسياسية لا يمكن النيل منها إلا وفق دستور بلاده وقانونها، وفي النظام الأساسي للمحكمة نص المادة (27) الذي يقرر أن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسًا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبًا أو موظفًا حكوميًّا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي. والنص ناطق صراحة بأنه يعمل في ظل (النظام الأساسي للمحكمة)، أي يعمل في نطاق واجبات الدول الأطراف فيه، وينطبق على المسئولين في تلك الدول، ومن ثم فلا أثر لنص المادة (27) من النظام الأساسي على حصانة الرئيس البشير المقررة بالدستور السوداني. ويؤكد ذلك أن بعض الدول التي وافقت على الاتفاقية أبدت مجالسها الدستورية أو التشريعية تحفظات على هذا النص، مقررة أن القبول به يستلزم تعديلا لدستورها أو قوانينها المقررة لحصانة رئيس الدولة أو الوزراء أو أعضاء البرلمان. وقع ذلك في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج (الرأي الدستوري الفرنسي صادر من المجلس الدستوري في 22/1/1999، والرأي الدستوري البلجيكي صادر من مجلس الدولة في 21/4/1999، والرأي الدستوري في لوكسمبورج صادر من مجلس الدولة بتاريخ 4/5/1999). فلو افترضنا جدلا أن السودان -أو غيره من الدول العربية- انضم إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن ذلك سيقتضي تعديلات دستورية ضرورية قبل أن يصبح النظام نافذا في حق تلك الدول؛ حيث إن جميع الدول العربية تقرر حصانات لفئات مختلفة من ذوي النفوذ والسلطان فيها لا يمكن الإبقاء عليها مع الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة. ومن العجيب أن أدبيات الموضوع المتاحة لا تشير إلى أي تعديل دستوري في الأردن أو جيبوتي (الدولتين العربيتين الوحيدتين المنضمتين إلى النظام الأساسي للمحكمة) مع وجود نصوص دستورية تقرر حصانة رئيس الدولة في كل منهما!. ويؤكد ما ذكرناه آنفا من اقتصار العمل بنظام المحكمة على الدول الأطراف فيها ما أورده نص المادة (11/2) من أنه لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها، بالنسبة للدول التي تنضم إلى النظام بعد نفاذه، إلا بشأن الجرائم التي ترتكب بعد بدء سريانه في حقها. سابقة خطيرة (5) إن التقرير الذي قدمه المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لو حظي بقبول هذه الدائرة وصدر أمر قضائي بالقبض على الرئيس البشير فسيكون سابقة خطيرة قد يصل مداها -ذات يوم- إلى الرئيس جورج بوش نفسه بسبب المجازر التي ترتكبها قواته في العراق وأفغانستان والصومال، وبسبب الدعم غير المحدود المقدم من إدارته لإسرائيل، لتستطيع تنفيذ مجازرها اليومية في فلسطين ولبنان وغيرهما. وقد يصل مداها إلى مئات المسئولين الصهاينة الذين تثبت وثائق وأدلة لا يرقى إليها أي شك ارتكابهم مئات الجرائم ضد الإنسانية من دير ياسين إلى بحر البقر إلى صابرا وشاتيلا إلى قانا إلى الخليل وجنين وغزة وعشرات الأماكن الأخرى. أما الرؤساء والملوك والأمراء العرب فإنهم إذا لم يقفوا وقفة رجل واحد لمنع صدور هذا القرار المطلوب من الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، فإنني أخشى أن يأتي اليوم الذي يقول فيه قائلهم: «أُكِلتُ يوم أُكِلَ الثورُ الأبيض». خبير قانوني دولي ومفكر إسلامي. * مقال نُشر بصحيفة المصري اليوم، السبت 19 يوليو 2008. |
الحقيقة
خوفنا علي السودان والمحكمة وليس علي البشير د. هيثم مناعہ 21/07/2008 ![]() |
أخيرا، أخرج أكامبو المحكمة الجنائية الدولية من حالة السبات التي وضعها بها، بقنبلة إعلامية كبيرة، جاءت بعد عدم الاكتراث بالقنبلة الأولي التي تحدثت عن فشل محاولة اختطاف الوزير السوداني أحمد هارون لإحضاره للمحاكمة في لاهاي. ويمكن القول أن المدعي العام أكامبو قد نجح هذه المرة في استنفار المعنيين وغير المعنيين بالأمر. فالاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والحكومة السودانية وأحزاب ومنظمات وشخصيات عربية وإفريقية استنفرت من أجل وقف هذا الإجراء بحق الرئيس السوداني، الإعلام الغربي الشعبي يتغني بانتصار العدالة الدولية، الفصائل المسلحة الدارفورية تسجل انتصارا معنويا؟ عدد من بائعي القناعات من نمط برنار كوشنر، أحد القلائل في فرنسا الذين أيدوا العدوان علي العراق، يمارس رياضة الدروس الأخلاقية مطالبا الرئيس السوداني بالتعاون. الصحف الأكثر جدية في أوروبا تتحدث عن مخاطر علي الأمن والسلام والوحدة الترابية السودانية، ويمكن القول ان الطرف الأكثر ضعفا في رد فعله هو أوساط حقوق الإنسان، حيث نجد غيابا لعدد كبير من المنظمات أو حضورا متسرعا وأوتوماتيكيا في تأييد قرار أكامبو يسبق قرار القضاة عند البعض، وحذر من اتخاذ موقف من بعضها الآخر قبل استجلاء مسار القضية. لقد شكلت قضية دارفور الاختبار الأهم لاستقلالية وجدية المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان. فمن جهة، تعزز منذ قرار مجلس الأمن الدولي 1593 لعام 2005 (القرار الذي ينص علي إحالة الوضع القائم في دارفور منذ الأول من تموز (يوليو) 2002 إلي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية)، ما يمكن تسميته صناعة دارفور (علي نمط صناعة الهولوكوست)، أي مجموعة مؤسسات تعطي مخصصات عالية ودون حساب لكل من يشارك بحملة عامة غير محدودة الأرقام غير مرسومة المواصفات ضد الجرائم الجسيمة المرتكبة في دارفور. من جهة ثانية، وجدت المنظمات الأكثر جدية نفسها خارج قوس في الإعلام والأحداث كون أرقامها أقل وتوثيقها غير مسرحي وعدوها في جانبي الصراع (الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة). الحد الأدني المقبول به للحديث عن مجازر دارفور هو الرقم الذي يعطيه مدير قناة العربية (300 ألف قتيل) ولو أن معلومات المدعي العام قد خفضت السقف إلي أقل من النصف. إعلان أكامبو أعاد النشاط لقضية دارفور بعد أن طعنته مهزلة آرش دو زويه في الظهر. الناشطة التونسية سهير بلحسن تسجل أنه لأول مرة يجري وضع عناصر إثبات لوقوع الإبادة الجماعية في دارفور ومنصف المرزوقي يسجل أيضا لأول مرة في تاريخ البشرية تطالب هيئة قضائية دولية بمحاكمة حاكم والقاعدة كانت لحدّ الآن انتظار سقوطه من ظهر الأسد للمطالبة بالحسابات . نحن أمام مشكلة في غاية الجدية، وهي وجود مدعٍ عام فشل في مهمته بكل معاني كلمة الفشل. فهو لم يتمكن من وضع استراتيجية عمل معقولة ومقبولة ضمن صلاحيات ميثاق روما واختصاص المحكمة العام (الجرائم الجسيمة التي وقعت منذ نشأتها) والخاص (وقوع هذه الجرائم في إقليم أو من قبل مواطني دولة طرف أو ملف محال من مجلس الأمن). وغابت المبادرات الخلاقة والأصيلة عن منصب هو بأمس الحاجة لذلك، خاصة في غياب عمالقة المساحة والسكان والقوة عن المحكمة (روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية) بحيث شهدنا في ظل ولايته بطئا في الإجراءات وتخبطا في المواقف، وفشلا في أسلوب التعامل وتهربا يرجح الطابع السياسي علي القضائي في قضايا دولية مركزية. خاصة وأن الضحايا الأكثر عددا والأوضاع الأكثر خطورة كانت في فضاء ما عرف بالحرب علي الإرهاب، وفي هذا الفضاء رفض المدعي العام الدخول بكل المعاني. السيد أكامبو الذي يرفض إعطاء أي رأي أو كلمة أو تصريح في استمرار الدولة العبرية ببناء المستوطنات في الضفة الغربية، رغم أن هذه جريمة ضد الإنسانية في ميثاق روما وأن الضفة الغربية ذات وضع قانوني ارتبط بالأردن منذ 1948 إلي 1967 وأن ضحايا الاستيطان منهم كثيرون من هو مواطن في دولة صدقت علي ميثاق روما (المملكة الأردنية). ويقلل من أهمية طلبات التعرض لجرائم جسيمة في ظل احتلال العراق والأراضي الفلسطينية. وقد رفض قبول الطلب المقدم من الاخصائي في القانون الجنائي هوغو رويس دياز بالبوينا (باراغواي) باسم منظمات عربية و الاتحاد اليهودي من أجل السلام للنظر في العدوان الإسرائيلي علي لبنان، كذلك أرسل رسالة من عشر صفحات في 9/2/2006، لا يتحدث فيها فقط عن غياب الصلاحية في تناول المحكمة الجنائية الدولية للجرائم المرتكبة في العراق، بل وهذه هي الطامة الكبري، اعتباره أن العناصر الخاصة بما يحدث في العراق لا ترتقي لمستوي الجرائم الجسيمة؟ لقد كان المدعي العام بكل ما يتعلق بدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل يتهرب من أية مسؤولية، حتي أخلاقية، في حين أنه كان قليل الدقة في ملف دارفور، وقليل الحكمة في محاولة الخروج من أزمته (خاصة باللجوء إلي وسائل ممنوعة في القانون الدولي بذريعة الدفاع عن القانون الدولي كاللجوء إلي الخطف أو الحديث عن إبادة جماعية مخططة في مزاودة واضحة علي منظمات حقوق الإنسان الأكثر جدية). يمكن لأي متتبع لملف دارفور ملاحظة هزالة المعطيات والافتراضات خاصة في كل ما يتعلق بالإبادة الجماعية في قرار الإدانة. فهذا القسم يقوم علي افتراض أن البشير قد قرر قتل جماعات إثنية ثلاثة (الفور والمساليت والزغاوي) بعد فشل المباحثات والعمليات العسكرية ضد المتمردين (الفقرة 12 من لائحة الاتهام) هنا، يقول المدعي العام، أخذ الرئيس السوداني قرارا علنيا بإنهاء التمرد في إسبوعين وعدم الرجوع بأي سجين أو جريح. الاستشهادات التي يبنيها علي قضايا الاغتصاب محدودة العدد (28 حالة) كذلك ليس بالإمكان القول أن النزوح، إذا اعتبرنا السلطات السودانية مسؤولة مسؤولية كاملة عنه، كان بغرض قتل جزء أو كل أبناء الإثنيات المذكورة خاصة وأن اللاجئين أسري بيد أكثر من طرف. من هنا استغربت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة أطباء بلا حدود تهمة الإبادة الجماعية وكذلك فعل عدد كبير من الخبراء المختصين في القانون الجنائي الدولي. المشكلة التي أثارها أكامبو لا تطرح علينا وحسب مشكلة ضعف المعطيات التي اعتمد عليها، وإنما قصر النظر في التعامل مع هذا الملف حيث تراءي للسيد أكامبو أن بالإمكان إعطاء جرعة أكسجين للمحكمة الجنائية الدولية في الذكري العاشرة لإعلان روما وبعض المقويات لمنصبه الذي يتعرض اليوم لانتقادات كبيرة من قبل مناضلي حقوق الإنسان المتابعين للمحكمة، عبر ضرب البطن الرخو في الملفات الجنائية المطروحة. خاصة وقد رفعت قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية إلي أجل غير مسمي قبل شهر. لكن الثمن يمكن أن يكون بخلق شرخ عميق مع القارة الإفريقية التي صادق عدد هام من دولها علي القانون الأساسي للمحكمة، وعداء مستحكم مع العالمين العربي والإسلامي اللذين لا يفهمان سر المقارنة الفجائية بين البشير وهتلر في مداخلة السيد المدعي العام أمام مجلس الأمن. من هنا لم نتوقف عند الطريقة التي طرحها البعض: أليس وجود محكمة سيئة أفضل من غياب المحاكم والحكم علي دكتاتور أفضل من تبرئة المجرم. لأن هذا السؤال جاء في زمان غير زمانه وفي مكان غير مكانه وفي لحظة الخطر فيها يمس قضية استمرار المحكمة التي يحاربها ثلاثة أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا)، هذا المجلس نفسه الذي قرر إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. لقد وقعت الإدارة الأمريكية قرابة مئة اتفاق ثنائي لشل عمل المحكمة بكل ما يتعلق بالمواطنين الأمريكيين، ومن المضحك أن منظمة بجدية هيومان رايتس وتش تنشر علي موقعها (أساطير وحقائق حول المحكمة) تطمئن المواطن الأمريكي بوداعة المحكمة وعدم قدرتها علي محاسبة إسرائيل أو الولايات المتحدة. من جهة ثانية، وكون العامين الماضيين قد شهدا تراجعا في القتل والاعتداءات والنزاع المسلح، وأن المباحثات بين فصائل دارفور والحكومة تمر بأزمة منذ هجوم أحدها علي أم درمان، هل يمكن اعتبار قرار المدعي العام يصب في خدمة الأمن والسلام وإعادة اللاجئين والقدرة علي القيام بتحقيقات ميدانية مستقلة جديرة بالتسمية في إقليم دارفور أم علي حساب كل هذا؟ مع احترامنا لمشاعر كل من يناصر البشير، خوفنا ليس علي الرئيس السوداني، فللملوك والرؤساء من يحميهم. خوفنا علي السودان أولا، وعلي المحكمة الجنائية الدولية ثانيا. ہ كاتب عربي يقيم في باريس |
الخميس، 3 يوليو 2008
القمة
الرئيس السودانى عمر البشير الخرطوم :عاد الي البلاد أمس الثلاثاء ، الرئيس السودانى المشير عمر البشير بعد مشاركته في أعمال القمة الحادية عشر للاتحاد الافريقي بشرم الشيخ . ووفقا لما ورد بوكالة السودان للأنباء "سونا" ، اوضح دينق ألور وزير الخارجية أن القمة قد كونت لجنة لدراسة مقترحات اعداد جدول
الجمعة، 13 يونيو 2008
اخر العلاج
لقد تابعنا بترقب محادثات الموتمر الوطني والحركة الشعبية طيلة الأسبوع الماضي والمتعلقة بإيجاد حل لقضية ابيي التي زج بها الطرفان في صراعهما الايدولوجي الذي لا يمد بصلة لواقع أهل المنطقة، والتي توصل فيها الطرفين إلى اتفاق نص على تكوين إدارة موقتة للمنطقة ونشر قوات مشتركة وتحديد حدود موقتة للمنطقة على أن يتم رسم حدود المنطقة النهائية خلال شهر من تنفيذ الاتفاق وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على الحدود يلجا الطرفان إلى التحكيم. وبعد اطلاعنا على تفاصيل هذا الاتفاق تبين لنا أن الاتفاق قد انتهك حقوق مواطني ابيي من المسيرية وجاء لصالح من لا يملك الحق على حساب أصحاب الحق، وبعد مناقشة الاتفاق مع زعماء الإدارة الأهلية واعيان المسيرية بالداخل قد اجمع الكل على رفض الاتفاق جملة وتفصيلا لان الشريكان فرضا الاتفاق على أهل المنطقة دون مراعاة لحقوقهما التاريخية فيها وعليه فان أبناء المسيرية في جميع دول المهجر يرفضون الاتفاق رفضا قاطعا ويعتبرونه اتفاق ثنائي بين الموتمر والحركة وأنهم غير ممعنين به ولن يلتزموا بما ورد فيه وأنهم سوف يتصدون لهذه الموأمرة الدنيئة التي تستهدف النيل من حقوق أبناء المسيرية في الأرض عاشوا فيها لآلاف السنين في سلام ووئام مع جيرانهم أبناء دينكا نقوك، ويدعو تجمع أبناء المسيرية في المهجر كل أبناء المنطقة في الداخل والخارج إلى التعبئة العامة لمواجهة هذا المخطط الذي يستهدف وجودهم وينال من حقوقهم التاريخية في المنطقة كما يدعو جميع أبناء الشعب السوداني التصدي لمغامرات الموتمر الوطني التي تهدد وحدة الوطن ووضع حد لانفراد الحزب باتخاذ القرارات التي تتعلق بمستقبل الوطن ومصيره. ونؤكد للجميع بان ابيي ستبقى شمالية كردفانية مهما تآمر عليها المتخاذلون وسنسطر فيها تاريخ يشهد عليه الأعداء قبل الأصدقاء إن رفضنا للاتفاق سببه الآتي:
إن ابيي المعنية باتفاقية نيفاشا هي المنطقة التي تضم مشيخات دينكا نقوك التسعة التي ضمت لكردفان عام 1905م والتي تقع جنوب بحر العرب ومدينة ابيي الحالية غير معنية بهذه الاتفاقية لأنها تقع شمال بحر العرب وهي جزء من كردفان قبل ضم المنطقة المعنية في الاتفاقية إلى كردفان.
إن الموافقة على إدخال مدينة ابيي في المنطقة التي يتم تكوين إدارة موقتة فيها لهو اعتراف ضمني بان المدينة جزء من المنطقة المعنية في اتفاقية نيفاشا وهذا مخالف لنص الاتفاقية الذي عرف المنطقة المعنية بأنها المنطقة التي ضمت إلى كردفان عام 1905م.
إن التحكيم الدولي الذي اتفق عليه الطرفان في حالة عدم اتفاقهما على حدود للمنطقة خلال شهر من سريان الاتفاق يتم اللجو إليه في حالة الخلاف بين الدول وليس في الخلاف داخل الدولة الواحدة، فاللجو إلى التحكيم يشكل سابقة خطيرة في تاريخ السودان لأنه سيفتح الباب أمام ولايات السودان المختلفة التي ينشأ بينها خلاف حول حدودها الإدارية أن تطلب أي ولايتين ينشأ نزاع حدودي بينهما إلى التحكيم الدولي استنادا إلى هذه السابقة.
الحدود بين الشمال والجنوب معروفة وموثقة منذ زمن الاستعمار وأكد عليها اتفاق مشاكوس الإطاري الذي حدد الحدود بين الشمال والجنوب وفق لحدود الأول من يناير 1956م وهذا يعني أن ابيي جزء من الشمال لا يحق للطرفين تحديد مصيرها بدون موافقة أهلها.
إن الاتفاق لم يراعي مصالح سكان المنطقة ولم يشرك أهلها في الحل بل فرض عليهم من قبل الطرفين لإرضاء جهات خارجية.
لا يجوز للطرفين اللجو إلى التحكيم في أمر يخص الشئون الداخلية للوطن يتعلق بمصالح المواطنين ورهنه لإرادة خارجية ليس لها دراية بطبيعة العلاقات الاجتماعية التي تربط بين سكان المنطقة.
لتلك الأسباب وغيرها جاء رفضنا القاطع لهذا الاتفاق المجحف في حق أهل المنطقة ونتعهد لأبناء شعبنا الوفي بالتصدي لهذه الموآمرة الدنيئة وسوف نهزم اولئلك المتآمرين على الوطن كما هزمناهم من قبل في شيكان وكرري والخرطوم وأم دبيكرات ، وباسمنا وباسم الأحرار في كل دول العالم نعلن التعبئة العامة لكل أبناء المنطقة وكل أبناء شعبنا الأبي على امتداد ارض الوطن من اجل هزيمة هذا المخطط الذي يستهدف النيل من وحدة السودان أرضا وشعبا. المجد والخلود للشرفاء الأوفياء وعاشت الشعوب حرة أبية ولا نامت أعين الجبناء.
الأمانة العامة لتجمع أبناء المسيرية بالمهجر
التاسع من يونيو 2008م
الأحد، 8 يونيو 2008
,وداعا ابو عفان
وتبارى المشيعون في تمجيد دور الفنان حسين في تطوير الأغنية السودانية، وأجمع المتحدثون بانه أول من تغنى بالغناء السوداني المعروف بالغناء الحديث، الذي تصاحبه الآلات الموسيقية. وقال الناقد الموسيقي الدكتور انس العاقب «إن عثمان حسين هو الذي أحدث ما يشبه الانقلاب» في الأغنية السودانية، من التقليدي الشعبي إلى الحديث.
ولد الفنان عثمان حسين محمد التوم، وهذا اسمه الكامل في قرية «مقاشي» في أقصى شمال السودان، لوالدين يمتهنان الزراعة، وتلقى تعليمه الأولي «الأولية» في مدرسة مقاشي، ويقول مقربون منه انه ترك الدراسة في هذه المرحلة بسبب رفضه الى حد الكره لمادة الرياضيات، لتنتقل أسرته فيما بعد إلى الخرطوم وتستقر في حي السجانة. والتحق حسين وهو صبي بالعمل في ورشة «محمد صالح زهري باشا» للخياطة وتعلم الخياطة، وواصل عمله خياطا محترفا في الورشة يجيد خياطة «الجاكتات» وكانت بمثابة الموضة التي سلبت الباب المتعلمين والمثقفين وأهل الفن في السودان. ويقول الصحافي والباحث في تاريخ الفن السوداني طارق شريف في هذا الخصوص ان حسين بدأ يدندن في هذا الدكان بأغنيات المطرب عبد الحميد يوسف، ليلتحق بفرقته فيما بعد كعازف للعود مع الفرقة.
ثم كون حسين، الذي رحل وترك خلفه نحو 125 أغنية، مع المطرب علي بشير ثنائي للغناء، لم يصمد لفترة طويلة، ليقرر حسين ان يجرب طريقا يخصه في الفن، فلجأ إلى الشاعر محمد بشير عتيق وطلب منه أغنية فقدم الأخير اغنية «حارم وصلي مالك»، وبعدها تغنى للتجار والشاعر علي محمود التنقاري «كيف لا اعشق جمالك»، ثم قدم له الشاعر قرشي محمد حسن أغنية «الفراش الحائر»، التي اعتبرها النقاد الأغنية التي شكلت الحد الفاصل بين الغناء التقليدي المعروف بـ«الحقيبة»، وبين ما يعرف الآن بالغناء الحديث الذي تصاحبه الآلات الموسيقية. وقال القاص والنقاد عيسى الحلو ان عثمان حسين جعل بهذه الأغنية للغناء مكونات جديدة، وهي «الشعر واللحن والموسيقى الصادرة من الآلات الموسيقية الحديثة».
وقال الناقد وأستاذ الموسيقى انس العاقب ان حسين هو من نقل الأغنية السودانية من مرحلة «الحقيبة» إلى الغناء الحديث، واعتبر ما قام به في هذا الشأن بما يشبه الانقلاب في الأغنية السودانية، واضاف: هو الذي قطع مرحلة محاكاة للحن إلى المؤسس بشكل مدروس حمل تويبات ما كانت موجوة في الغناء السوداني، وحسب الدكتور العاقب فان حسين هو أول فنان سوداني يغني ما يعرفه السودانيون بغناء «المدينة» يخاطب الجميع وليس فئة شعبية أو اجتماعية محددة.
يعرف حسين بانه لحن كل اغنياته عدا اغنية واحدة كتبها له الشاعر محمد يوسف موسى قام بتلحينها له الملحن عبد اللطيف خضر المعروف بـ«ود الحاوي»، وبين حسين والشاعر المخضرم حسين بازرعا ثنائي يعتبره النقاد هو الاشهر في تاريخ الغناء السوداني، حيث تغنى حسين له بأكثر من 25 أغنية. ومن الشعراء الذين تغنى لهم حسين، قرشي محمد حسن، والسر دوليب، وعوض احمد خليفة، ومحمد يوسف موسى. وأطلق انس على هؤلاء بشعراء التحول الاجتماعي في السودان، وحسب رأيه فانهم ساهموا بفاعلية في نقل الأغنية من «الحقيبة» إلى الحديث.
الأربعاء، 14 مايو 2008
غزوة امدرمان

حاول بعض الواهمين اجتياح الخرطوم عبر هذة السيارات التى تحطمت تحت رحمة القوات الحكومية .ولان المكر السيى لا يحيق الا باهلة فقد صدت موجة الغزو فى ساعتين فقط ولان من نفذ هذا الهجوم لم يرعى لهذا البلد ولا لارواح مواطنية اى حرمة فكان من الطبيعى ان لا يساندة الشعب بل ويقاومة بما توفر لة من قوة . قضية دارفور لا تحل بهذا المسلك التخريبى الذى لن يزيد النار الا اوار.لصالح من يقوم هولا بتنفيذ هذا الهجوم ا؟؟هو حلم اقامة الدولة الكبرى؟؟؟ .ام للامر ارتباط بالصراع الاقليمى والدولى بالمنطقة ؟؟.اعتقد ان تحليل هذا الامر يحتاج لوقفة وجهد من اهل الاختصاص.لاستخلاص العبر والدروس .
الجمعة، 9 مايو 2008

الجمعة، 2 مايو 2008
أو شُرْفَتَانِ رَاحَ يَنْأَى عَنْهُمَا القَمَرْ .
عَيْنَاكِ حِينَ تَبْسُمَانِ تُورِقُ الكُرُومْ
وَتَرْقُصُ الأَضْوَاءُ ...كَالأَقْمَارِ في نَهَرْ
يَرُجُّهُ المِجْدَافُ وَهْنَاً سَاعَةَ السَّحَرْ
كَأَنَّمَا تَنْبُضُ في غَوْرَيْهِمَا ، النُّجُومْ ...
وَتَغْرَقَانِ في ضَبَابٍ مِنْ أَسَىً شَفِيفْ
كَالبَحْرِ سَرَّحَ اليَدَيْنِ فَوْقَـهُ المَسَاء ،
دِفءُ الشِّتَاءِ فِيـهِ وَارْتِعَاشَةُ الخَرِيف ،
وَالمَوْتُ ، وَالميلادُ ، والظلامُ ، وَالضِّيَاء ؛
فَتَسْتَفِيق مِلء رُوحِي ، رَعْشَةُ البُكَاء
كنشوةِ الطفلِ إذا خَافَ مِنَ القَمَر !
كَأَنَّ أَقْوَاسَ السَّحَابِ تَشْرَبُ الغُيُومْ
وَقَطْرَةً فَقَطْرَةً تَذُوبُ في المَطَر ...
وَكَرْكَرَ الأَطْفَالُ في عَرَائِشِ الكُرُوم ،
وَدَغْدَغَتْ صَمْتَ العَصَافِيرِ عَلَى الشَّجَر
أُنْشُودَةُ المَطَر ...
مَطَر ...
مَطَر...
مَطَر...
تَثَاءَبَ الْمَسَاءُ ، وَالغُيُومُ مَا تَزَال
تَسِحُّ مَا تَسِحّ من دُمُوعِهَا الثِّقَالْ .
كَأَنَّ طِفَلاً بَاتَ يَهْذِي قَبْلَ أنْ يَنَام :
بِأنَّ أمَّـهُ - التي أَفَاقَ مُنْذُ عَامْ
فَلَمْ يَجِدْهَا ، ثُمَّ حِينَ لَجَّ في السُّؤَال
قَالوا لَهُ : " بَعْدَ غَدٍ تَعُودْ .. " -
لا بدَّ أنْ تَعُودْ
وَإنْ تَهَامَسَ الرِّفَاقُ أنَّـها هُنَاكْ
في جَانِبِ التَّلِّ تَنَامُ نَوْمَةَ اللُّحُودْ
تَسفُّ مِنْ تُرَابِـهَا وَتَشْرَبُ المَطَر ؛
كَأنَّ صَيَّادَاً حَزِينَاً يَجْمَعُ الشِّبَاك
وَيَنْثُرُ الغِنَاءَ حَيْثُ يَأْفلُ القَمَرْ .
مَطَر ...
مَطَر ...
أتعلمينَ أيَّ حُزْنٍ يبعثُ المَطَر ؟
وَكَيْفَ تَنْشج المزاريبُ إذا انْهَمَر ؟
وكيفَ يَشْعُرُ الوَحِيدُ فِيهِ بِالضّيَاعِ ؟
بِلا انْتِهَاءٍ - كَالدَّمِ الْمُرَاقِ ، كَالْجِياع ،
كَالْحُبِّ ، كَالأطْفَالِ ، كَالْمَوْتَى - هُوَ الْمَطَر !
وَمُقْلَتَاكِ بِي تُطِيفَانِ مَعِ الْمَطَر
وَعَبْرَ أَمْوَاجِ الخَلِيج تَمْسَحُ البُرُوقْ
سَوَاحِلَ العِرَاقِ بِالنُّجُومِ وَالْمَحَار ،
كَأَنَّهَا تَهمُّ بِالشُّرُوق
فَيَسْحَب الليلُ عليها مِنْ دَمٍ دِثَارْ .
أصيح بالخليج : " يا خليجْ
يا واهبَ اللؤلؤ ، والمحار ، والردى ! "
فيرجعُ الصَّدَى
كأنَّـه النشيجْ :
" يَا خَلِيجْ
يَا وَاهِبَ المَحَارِ وَالرَّدَى ... "
أَكَادُ أَسْمَعُ العِرَاقَ يذْخرُ الرعودْ
ويخزن البروق في السهولِ والجبالْ ،
حتى إذا ما فَضَّ عنها ختمَها الرِّجالْ
لم تترك الرياحُ من ثمودْ
في الوادِ من أثرْ .
أكاد أسمع النخيل يشربُ المطر
وأسمع القرى تَئِنُّ ، والمهاجرين
يُصَارِعُون بِالمجاذيف وبالقُلُوع ،
عَوَاصِفَ الخليج ، والرُّعُودَ ، منشدين :
" مَطَر ...
مَطَر ...
مَطَر ...
وفي العِرَاقِ جُوعْ
وينثر الغلالَ فيه مَوْسِمُ الحصادْ
لتشبعَ الغِرْبَان والجراد
وتطحن الشّوان والحَجَر
رِحَىً تَدُورُ في الحقول … حولها بَشَرْ
مَطَر ...
مَطَر ...
مَطَر ...
وَكَمْ ذَرَفْنَا لَيْلَةَ الرَّحِيلِ ، مِنْ دُمُوعْ
ثُمَّ اعْتَلَلْنَا - خَوْفَ أَنْ نُلامَ – بِالمَطَر ...
مَطَر ...
مَطَر ...
وَمُنْذُ أَنْ كُنَّا صِغَارَاً ، كَانَتِ السَّمَاء
تَغِيمُ في الشِّتَاء
وَيَهْطُل المَطَر ،
وَكُلَّ عَامٍ - حِينَ يُعْشُب الثَّرَى- نَجُوعْ
مَا مَرَّ عَامٌ وَالعِرَاقُ لَيْسَ فِيهِ جُوعْ .
مَطَر ...
مَطَر ...
مَطَر ...
في كُلِّ قَطْرَةٍ مِنَ المَطَر
حَمْرَاءُ أَوْ صَفْرَاءُ مِنْ أَجِنَّـةِ الزَّهَـرْ .
وَكُلّ دَمْعَةٍ مِنَ الجيَاعِ وَالعُرَاة
وَكُلّ قَطْرَةٍ تُرَاقُ مِنْ دَمِ العَبِيدْ
فَهيَ ابْتِسَامٌ في انْتِظَارِ مَبْسَمٍ جَدِيد
أوْ حُلْمَةٌ تَوَرَّدَتْ عَلَى فَمِ الوَلِيــدْ
في عَالَمِ الغَدِ الفَتِيِّ ، وَاهِب الحَيَاة !
مَطَر ...
مَطَر ...
مَطَر ...
سيُعْشِبُ العِرَاقُ بِالمَطَر ... "
أصِيحُ بالخليج : " يا خَلِيجْ ...
يا واهبَ اللؤلؤ ، والمحار ، والردى ! "
فيرجعُ الصَّدَى
كأنَّـهُ النشيجْ :
" يا خليجْ
يا واهبَ المحارِ والردى . "
وينثر الخليجُ من هِبَاتِـهِ الكِثَارْ ،
عَلَى الرِّمَالِ ، : رغوه الأُجَاجَ ، والمحار
وما تبقَّى من عظام بائسٍ غريق
من المهاجرين ظلّ يشرب الردى
من لُجَّـة الخليج والقرار ،
وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيقْ
من زهرة يربُّها الرفاتُ بالندى .
وأسمعُ الصَّدَى
يرنُّ في الخليج
" مطر .
مطر ..
مطر ...
في كلِّ قطرةٍ من المطرْ
حمراءُ أو صفراءُ من أَجِنَّـةِ الزَّهَـرْ .
وكلّ دمعة من الجياع والعراة
وكلّ قطرة تراق من دم العبيدْ
فهي ابتسامٌ في انتظارِ مبسمٍ جديد
أو حُلْمَةٌ تورَّدتْ على فمِ الوليدْ
في عالَمِ الغَدِ الفَتِيِّ ، واهب الحياة . "
وَيَهْطُلُ المَطَرْ ..
الخميس، 1 مايو 2008
1- قبيلة رفاعة وتمتد مواطنها علي جانبي النيل الأزرق في السودان من السفوح الحبشية إلي المقرن ، والشماليين منهم يمارسون الزراعة والتجارة ، أما الجنوبيين فالبداوة سائدة بينهم وهم ينقسمون إلي قسمين :
رفاعة الشرق ( شرقي النيل الأزرق ) ويطلق عليهم ناس أبو جن ورفاعه الهوى (غربي النيل الأزرق ) ويطلق عليهم ناس أبو روف ، وقد حل بهم اضطهاد شديد في عهد الخليفة عبد الله حين رفض شيخ القبيلة ( يوسف المرضي أبو روف ) القدوم إلي أم درمان . لمبايعة الخليفة ، فقبض عليه وأعدم في أم درمان .
2- قبيلة الشكرية ، ويعيشون في إقليم البطانة وينتقلون بإبلهم شمالاً حتى شندي وجنوباً إلي النيل الأزرق وأهم مراكزهم بلدة أبو دليق جنوب شرقي شندى ورفاعة علي النيل الأزرق والفاشر علي العطبرة والقضارف .
وقد كان للشكرية شأن كبير أيام الحكم المصري ، وكان لها أسرة حاكمة يتزعمها الشيخ أحمد أبو سن وكان موضع ثقة الحكومة فعندما قصد مرسي باشا حمدي حكمدار السودان القاهرة لمقابلة الخديوي إسماعيل ، اصطحب معه أحمد بك أبو سن وعدداً من كبار السودانيين ، فأنعم عليهم الخديو بالرتب والهدايا وكان نصيب الشيخ أحمد سيفا مذهباً وخمائل ذات قيمة ([9])
ويلاحظ أن موطن هذه المجموعة الأولي لقبائل جهينة (رفاعة والشكرية) في أقاليم النيل الأزرق والبطانة أي في النصف الشرقي من السودان .
أما المجموعة الثانية فيطلق عليها المجموعة الفزارية وتعيش في شرقي كردفان ووسطها ومن أشهر قبائلها دار حامد فى شمالي الأبيض ، ويعملون بالزراعة ورعي الإبل .
وأهم قبائل المجموعة الثانية هي :
1- البقارة ويطلق هذا اللفظ علي شعبة جهينة التي تعيش جنوبي كردفان ودارفور ، ويعملون كما يدل اسمهم في رعي البقر .
ويمتد إقليم البقارة غرباً حق بحيرة تشاد إلي إقليم واداى والبرنو كما أن حدودهم الجنوبية تتاخم أقاليم الزنوج حيث يعيش الدنكا والفرتيت .
وإقليم البقارة واسع جداً في امتداده من الشرق إلي الغرب ، فيقع بين النيل الأبيض وبحيرة تشاد في حين أنه محدود في امتداده من الشمال إلي الجنوب فيقع بين خطي عرض 11ْ و 13ْ وإن كانت بعض الوحدات تمتد جنوبي هذا الخط كالحمر الرزيقات.
ويتوزع البقارة علي النحو التالي :
في كردفان : بنوسليم علي النيل الأبيض بين الجمع في الشمال والشلك في الجنوب ويليهم غرباً أولاد حميد ويعيشون حول تقلي ([10]) ثم الحوازمة وينتشرون بين الأبيض ودلنج وتالودي ثم المسيرية غربي دلنج وأخيراً الحمر في الركن الجنوبي الغربي من كردفان شمالي بحر العرب .
في دارفور : ويمتدان من الشرق إلي الغرب علي الترتيب التالي :
الزريقات فالهبائية والتعايشة وبنوهلبه
2- الكبابيش وتملك أعدادا كبيرة من الإبل بالإضافة إلي الضأن أيضاً ، ومواطنهم محورها وادي المِلك . وقد فتك بهم الخليفة عبد الله فتكا ذريعاً لما خرجوا عليه .
3- الحمر : Hamar ويعيشون علي الأطراف الغربية لكردفان علي حدود دارفور وتمتد أوطانهم بين خطى عرض 12ْ و 14 ْ ، وقد عملوا على نصرة المهدية بخلاف الكبايش فانتهز الحمر لسلبهم الشطر الأعظم من قطعانهم.
ولا يتم الحديث عن العناصر العربية في شمالي السودان دون الإشارة إلى مجموعة الكواهلة وهى لا تنتسب إلى الجعليين أو الجهنيين ، رغم أنهم من عرب شبه الجزيرة ، وأوطانهم موزعة في جهات متعددة أخصها النيل الأبيض فيفصلون بين قبيلتين جعليتين هما الجموعية والجمع ([11])
هذه القبيلة من قبائل العرب ذات النبع الصافي ، وذات الأغصان الممتدة حتى ترسخ جذورها
في محمد الباقر أحدأحفاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي المضري العدناني .
الحديث يطول ويطول عندما أريد أن أتكلم عن أي قبيلة من قبائل العرب ، لكثرة مآثرها
ومفاخرها ، ولكني أخترت هذه القبيلة بالذات لقلة معرفة سكان نجد بهذه القبيلة العريقة ،
ولتكن باكورة سلسلتي لكم .
وسوف أختصر البحث بماهو مفيد ، فبداية نتحدث عن مذهبها الديني : والحمد لله فجميع ابناء
القبيلة من مسلمي السنة ، ويثبت ذلك جليا بآدابهم الأسلامية الخالدة .
من مميزات هذه القبيلة عدم وجود الدخلاء بين أفرادها البتة ، وهذا مما زاد أواصر المحبة
بين عشائرها .والميزة الأخرى التي ميزتها عن قبائل سوريا عموما هي عدم انقسام شيوخهاإلى
قسمين قسم مع المستعمر وقسم مع الوطنيين .
تقيم هذه القبيلة في بلاد الشام( سوريا ) وأغلب تواجدها بالجزيرة الفراتيه وبعضهم في نواحي
حلب ،ويتمركزون من رأس العين شمالا إلى جنوب دير الزور ومن حدودأراضي الجبورشرقا إلى غرب خط
الكسرة وديار العفادل غربا ، وهم من أهل الأرياف .
ونخوتهم إخوان ردسه ، وشيخ شملهم الشيخ نواف راغب البشير( أخو وضحى ) .
وتنقسم قبيلته إلى تسع وعشرين عشيرة ولكل عشيرة شيخ ولكن الشيخ العام هو ابن بشير ،
ويحدهاقبائل كثيرة من أشهرها الجبور والعقيدات في الشرق والعفادل والفدعان من عنزة غربا .
والشيخ نواف البشير صار نائبا في البرلمان السوري بدمشق .
وللبقارة تاريخ مشرف جدا إبان الثورة الوطنية السورية ضد الاستمار، كما أن لها تاريخ
حافل بالبطولات والتضحية والانتصارات على بعض القبائل المعادية .
وللبقارة فرسان ذاع صيتهم ولعل من أشهرهم الفارس الذائع الصيت خالد الطلاع ، ومن فرسانهم
سليمان العيسى ، وصايل القناص ، وعبد الله الجيلات وووووو.
وفي النهاية من أراد الاستزادة فليراسلني بالأيميل أو الرسائل الخاصة ، وصلى الله على نبينا
محمد .
سوق القرية
الشّمسُ و الحُمـُر الهزيلة ُ و الذ ّباب
و حذاء ُ جندي ّ ٍ قديم
يتداولُ الأيدي ، و فلاح ٌ يحدّق ُ في الفراغ :
" في مطلع ِ العـام ِ الجديد
يدايَ تمتلئان ِ حتما ً بـِالنقود
و سأشتري هذا الحذاء "
و صياح ُ ديك ٍ فرَّ من قفص ٍ ، و قديسٌ صغـير :
" ما حك َّ جلدَك َ مثـل ظفرك َ "
و " الطريق ُ إلى الجحيم
من جنـّةِ الفردوس ِ أقرب ُ " و الذ ّباب
و الحاصدون َ المتعـبون :
" زرعـوا و لم نأكل
و نزرع ُ ، صاغـرين َ ، فيأكلون "
و العـائدونَ منَ المدينةِ : " يا لها وحشا ً ضرير
صرعـاه ُ موتانا ، و أجساد ُ النـّساء
و الحالمون َ الطـّيبون "
و خوارُ أبقار ٍ ، و بائعـة ُ الأساور ِ و العـطور
" لن يُصلح َ العـطـّارُ ما قد أفسدَ الدّهرُ الغـشوم "
و بنادق ٌ سودٌ و محراث ٌ و نار
تخبو ، و حدّاد ٌ يراود ُ جفنـَه ُ الدّامي النـّعـاس :
" أبدا ً ، عـلى أشكالها تقع ُ الطـّيور"
و " البحرُ لا يقوى عـلى غـسل ِ الخطايا ، و الد ّموع "
و الشّمس ُ في كبد ِ السّماء
و بائعـات ُ الكرم ِ يجمعـن َ السّلال :
" عـينا حبيبي كوكبان ِ
و صدره ُ ورد ُ الرّبيع "
و السّوق ُ تقفرُ ، و الحوانيتُ الصّغـيرة ُ و الذ ّباب
يصطاده ُ الأطفال ُ ، و الأفق ُ البعـيد
و تثاؤب ُ الأكواخ ِ في غـاب ِ النخيل
مقاطع من ديوانة اباريق مهشمة
الملجأ العشرون
كفراغ أيام الجنود العائدين من القتال
وكوحشة المصدور فى ليل السعال
كانت أغانينا وكنا هائمين بلا ظلال
مترقبين الليل انباء البريد :
" الملجأ العشرون
ما زلنا بخير والعيال
- والقمل والموتى - يخصون الاقارب بالسلام "
والذكريات الفجة الشوهاء تعبر والخيام
والريح والغد والظلام
كوجوهنا غب الرحيل :
" أماه ! مازلنا بخير " والذئاب
تعوى وتعوى عبر سحراء السهاد :
" يا إخونى من أين نبدأ ؟ من هنا ! ليل السعال
وبريدنا الباكى المعاد
لا شئ يذكر لم تزل ( يافا ) وما زال الرفاق
تحت الجسور وفوق أعمدة الضياء
يتأرجحون بلا رؤوس فى الهواء
ولم يزل دمنا المراق
على حوائطها القديمة واللصوص
وحقولنا الجرداء يغزوها الجراد
" من ههنا أماه ! أعواد المشانق والحريق
من ههنا بدأوا ونبدأ والطريق
وعر طويل
لا عاش رعديد ذليل "
( بافا ) نعود غدا إليك مع الحصاد
ومع السنونو والربيع
ومع الرفاق العائدين من المنافى والسجون
ومع الضحى والقبرات
والأمهات
" الملجأ العشرون
ما زلنا بخير والعيال
والإخوة المتشردون
من قبونا النائى يخصون الأقارب بالسلام "
: مواقف
موقف أول
لم أكن أعرف أنى
حينما أدخل فى الأوطان تلقانى
بتهديد ظلامى جهول
فأنا فى شرعها أول مشبوه على الأرض
وفى كل مناحات الفصول
اننى لا بدَّ أن أسمع قولاً جارحاً قبل الدخول
فأسمعونى إننى أعرف حقاً ما أقول
فأنا لا أعرف المسح على الجوخ ولا قرع
الطبول
موقف ثان
هاهم الآن يقيمون صلاة الشكر فى ظل
الحراسة
ثم يضفون على الجالس فى العرش أساطير
القداسة
وتردى وطن الأغنية الخضراء فى قاع
التعاسة
وجه من هذا الذى أنهكه الجوع وإفلاس
السياسة؟؟
جدل التاريخ يشتد
فتمتد معايير الخطاب
يا صغارى تحلم الريح بأن تبقى نواة
الإستلاب
وصغار الجند ما زالوا
كما كانوا أداة الإنقلاب
موقف ثالث
هذه وسوسة الساعة تهذى بالثوانى
والدقائق
حين تنداح من الغابة ألوان الحرائق
تتعرى خلف ضوء النار آلاف الحقائق
وجه نيرون تبدى
من خلال المشهد الفاجع يزداد بشاعة
ولسان النار يمتد الى الخضرة فى أبهى
المدائن
هرب الناس عراة وحفاة
ليس فى مستنقع الموت تباشير سفائن
ما تبقى أحرقته النار فى وقد الكمائن
موقف السادس
يا أبا الطيب حقاً:
من يهن يسهل الهوان عليه
ما لجرح ميت ايلام
وإذا ما تنسم الظلم عرشاً فعلى العدل فى الزمان السلام
الكمنجات الضائعة
.. وطرحت قوس كمنجتي جسراً ببحر الليل
ثم هويت للقاع
متورم العينين تنبض عبر أسماعي
طبول العالم الهدّار: لا تأسى لم فاتوا
فبعض مساكن تبقى وبعض مساكنٍ تنأى
فتدنيها المسافات
تعلّم وحدك التحديق نحو الشمس والمقل النحاسية
مرايا تخطف الأبصار لكن ليلنا الصاحى
وشرفتنا المسائية
على عينيك، فوق رموشك التعبى ستاراتٌ ستارات
يضوع بنفسجُ الرؤيا وتخضرّ النجميات
بكل أناقة الدنيا، تمدّك بالظلال الزرق بالنغم الذي يهتزّ في الريح
بدندنة الأراجيح
بساعات يظلّ الشعر يلهث في مراكضها ويطويها
ويسكب روحه فيها
ويحلب قلبه المطعون فوق دروبها العطشى ليرويها
***
وأهتف أيها المنثال كالأمطار أين زمان تلقانا
بساح الجمر نحرق في سبيلك سوسنات العمر
نضرع، ثم تأبانا
لعلك يا عذاب الليل كنت تزورنا كرهاً
وترحل قبل أن تأتي
ونحن نمزّق الأعصاب، نسمع دمدمات الوحى
خلف ستائر الصمت
ونرقب ساحة الميلاد، برق خلاصنا
المرصود بين الآه والآه
تفرع أيها المنقاد وجهك في دروب الأمس
كان الآمر الناهي
أنا المحروم من دنياك لما غامت الرؤيا
ولفّتني المتاهات
سقيت الناس من قلبي، حصاد العمر،
ذوب عروقي الولهى ... بأكوابٍ من النور
أقبل كل من ألقى على الطرقات،
من فرحى وألثم أعين الدور
كمنجاتي التي ضاعت تردد صوتها
المخمور يهدر في بحار الليل، يهدر كالنوافير
الثلاثاء، 29 أبريل 2008
موجز الكلمات في تاريخ قبيلة العنينات
اســــماء الفخــوذ و اســـماء اعيـانها وممثليها
-1-فخذ دوي فهــاد سليمان محمد العنيني وسالم سليم العنيني وعبدالله جاسر العنيني وسعود طماح العنيني2- فخذ دوي حمود علي مسعد العنيني وداخل محمود العنيني ومازن سنيد العنيني3-فخذ المحشان عواد مسلم العنيني وصالح دخيل الله العنيني وناصر هليل العنيني وعبد الرحمن مسعد العنيني4- فخذ دوي فارس محمد مسعود العنيني و سليمان سعد العنيني وعلي ماضي العنيني5- فخذ العسايره ثابت سليم العنيني و علي سالم عوده العنيني6- فخذ دوي سليم رشيد جبر العنيني ورشيد عبدربه العنيني وعواد سلامه العنيني وسعد راشد العنيني7- فخذ العوضات صالح عطية الله العنيني مساعد عطية اللهوعلي عطية الله العنيني8- فخذ الضباعين عبدالله عبيد العنيني وفهد هضيبان العنيني9- فخذ العرمان رجالله تنيضب العنيني ومحمد عواد العنيني10- فخذ دوي حامد جباره محمد العنيني وعايد معتوق العنيني11- فخذ الصحيفات محمد مسعد العنيني12- فخذ الرشده عايد بخيت العنيني
وتنقسم المسيرية إلى قسمين، الحمر والزرق، ويضم كل منها قبائل تتفرع بدورها إلى عشائر، وتقوم حياة الغالبية منهم على رعي الماشية وتحديدا الأبقار، لهذا يطلق عليهم وعلى من يماثلهم اسم "البقارة"، ويتميزون برحلتهم السنوية صيفا لابتغاء الماء والكلأ حيث ينطلقون من جنوب كردفان إلى أقصى الجنوب السوداني، ليعودوا في الخريف ثانية من حيث أتوا، ويقولون إنهم لم يتخلفوا عن هذه الرحلة منذ قرون.
وتعيش المسيرية إلى جانب بعض القبائل العربية الأخرى في المنطقة الممتدة من ولاية جنوب كردفان حتى جبال النوبة شرقا وبامتداد نحو 180 كيلومترا جنوب بحر (نهر) العرب وهو أحد روافد النيل الأبيض، وتسميه قبائل الدنكا نغوك "نهر كير" وترفض أي تسمية تنسب النهر إلى العرب، وقبائل الدنكا نغوك تجاور المسيرية في المنطقة وهي على نزاع معهم حول الماء والكلأ ومؤخرا بوجه خاص حول النفط في منطقة أبيي.
والجدير بالذكر أن منطقة أبيي تتبع في الوقت الحالي إداريا لولاية جنوب كردفان الجنوبية في الشمال وتحاذي مقاطعة بحر الغزال الجنوبية، وأصبحت هذه المنطقة الصغيرة "أبيي" مشهورة جدا بعد ظهور النفط فيها وأصبحت أحد العناصر الرئيسية في الخلاف الحدودي الدامي بين الشمال والجنوب وبين قبائل المسيرية والدنكا نغوك.
وهذا النزاع جعل من هذه القبيلة الرعوية قبيلة مقاتلة ودفعها إلى المقدمة لتكون شريكا بوجه ما في تحديد مصير السودان ووحدة أراضيه، بل أصبحت لاعبا أساسيا -في نظر الحكومة السودانية وبقية الأطراف المحلية والدولية- لتحديد وجهة الثروة النفطية في أبيي، هل تكون للجنوب أم للشمال؟. الجزيرنت